به نقل از «فرارو»

افزایش مالیات ارزش افزوده؛ محرک جدید تورم

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۲۵۹۶

روح الله ایزدخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه افزایش مالیات ارزش افزوده اثر تورمی خواهد داشت، خبر داد که با وجود تایید افزایش این نوع مالیات در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ احتمالا در صحن علنی نمایندگان مانع از تصویب نهایی چنین افزایشی خواهند شد و مجلس برای تامین اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان تدبیر دیگری خواهد اندیشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر این، چنین افزایشی مثل محرکی برای تورم عمل می‌کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمد‌های مالیاتی به نسبت سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. این موضوع انتقاداتی را در میان نمایندگان به دنبال داشت. از سوی دیگر بخشی از درآمد‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳، از محل مالیات ارزش‌افزوده دیده شده است. اگرچه افزایش یک درصدی مالیات ارزش‌افزوده در لایحه برنامه هفتم نتوانست رای لازم را کسب کند و لغو شد، اما دولت با گره زدن آن به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، بار دیگر بر افزایش یک درصدی آن تاکید کرد و حالا امید دارد که این موضوع در مجلس رای بیاورد. البته در نخستین گام افزایش یک درصدی مالیات ارزش‌افزوده در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ رای آورد، برخی نمایندگان، اما امیدوارند بتوانند این افزایش را در صحن علنی مجلس لغو و منبع دیگری را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر بگیرند.

روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به تصویب افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، گفت: در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، با اینکه با افزایش نرخ مالیات ارزش‌افزوده منابعی را تامین کنیم و با آن منابع خدماتی از جمله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهیم، مخالفت کردم. چون معتقدم دولت در این زمینه مجلس را دور زد. البته عده‌ای از دوستان ما در مجلس نیز دچار اشتباه محاسباتی شدند.

او ادامه داد: ما نباید در این شرایط که باید تورم مهار شود و مساله کشور تورم دو رقمی است، بیاییم با افزایش نرخ مالیات ارزش‌افزوده محرک جدید به تورم بدهیم. امیدوارم در حین بررسی فرآیند بودجه در صحن مجلس، افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده حذف شود و به نرخ ۹ درصد بازگردیم. چون در حال حاضر تورم ما به نوعی انتظاری شده و محرک‌های آن از جمله نرخ ارز، نرخ مالیات و امثال این‌ها تورم را تحریک می‌کند. این موضوع به معنای آن است که ما دچار یک بیماری سرطانی در تورم شده‌ایم و تورم نباید تحریک شود؛ بنابراین افزایش یک درصدی مالیات ارزش‌افزوده کار درستی نبود.

مردمی کردن؛ راه بزرگ کردن کیک اقتصاد

این عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: می‌توان با ایجاد منابع جدید و بزرگ کردن کیک اقتصاد از جمله با مشارکت فعال‌تر مردم و بخش خصوصی در عرصه صادرات و تولید کاری کنیم که منابع جدیدی خلق شود. من نمی‌دانم که چرا همیشه می‌خواهیم کسری بودجه را با افزایش قیمت‌ها یا از جیب و سفره مردم تامین کنیم. چرا هیچ‌گاه فکر نکرده‌ایم که کسری بودجه یک راهکار دیگر هم دارد و آن افزایش منابع عمومی در کشور است. منابع عمومی هم‌زمانی افزایش پیدا می‌کند که کیک اقتصاد بزرگ‌تر شود و آن هم زمانی انجام می‌شود که حضور و مشارکت مردم در اقتصاد اتفاق بیفتد.

ایزدخواه تصریح کرد: مردمی کردن اقتصاد یک شعار نیست، بلکه یک راهکار است. ما می‌توانیم با فعال‌تر کردن و حضور و مشارکت مردم در اقتصاد منابع جدید خلق کنیم. آیا امروز از منابع زیر‌زمینی به حد لازم استفاده کرده‌ایم؟ آیا از تمام توان تخصصی و دانشی موجود در کشور حداکثر استفاده را کرده‌ایم؟ آیا از تمام ساختارها، شبکه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که داریم به نفع اقتصاد کمک گرفته‌ایم.

نگرانی از گران‌سازی معیشت مردم

او در ادامه تاکید کرد: متاسفانه رویکرد غالب در دولت‌ها این است که دائم معیشت مردم را گران کنند تا کسری بودجه نداشته باشند. در حالی‌که این راهکار نیست و در واقع پاک کردن صورت‌مساله و خلق یک مساله مهم‌تر، عمیق‌تر و جدیدتر به نام گران‌سازی معیشت است. آقایان مدام می‌گویند کسری بودجه اصل اساسی است و باید جبران شود. اما در مقابل موضوع دیگری هم حائز اهمیت است و ما حق نداریم معیشت مردم را گران کنیم. تورم یعنی مالیات پنهانی که مردم به دولت می‌دهند، تورم یعنی کاهش قدرت خرید مردم و کاهش کیفیت زندگی مردم. ما همزمان که به کسری بودجه فکر می‌کنیم، باید به مهار تورم هم فکر کنیم.

این نماینده مجلس اظهار کرد: برای مهار تورم می‌رویم و همان راهکاری را دست می‌گیریم که مستقیما تورم را افزایش می‌دهد. با افزایش نرخ مالیات، تورم را تحریک می‌کنیم که بتوانیم بخشی از منابع لازم را تهیه کنیم و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهیم. به قول معروف از جیب همان بازنشسته بیرون می‌کشیم تا به همان بازنشسته به عنوان همسان‌سازی، حقوق بدهیم.

افزایش یکباره مالیات به صلاح نیست

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به نبود زیر‌ساخت‌ها برای افزایش درآمد‌های مالیاتی در بودجه گفت: بسیاری از کشور‌ها مخصوصا کشور‌های توسعه‌یافته، بودجه‌شان را بیشتر روی مالیات می‌بندند، اما در کشور ما با توجه به اینکه زیر‌ساخت‌های‌مان آماده نیست و مردم هنوز مشکلات خاصی دارند؛ باید در خصوص اخذ مالیات با احتیاط قدم برداریم که فشاری روی طبقه ضعیف و متوسط وارد نشود.

او ادامه داد: اما افرادی هستند که از پرداخت مالیات گریزان هستند و مالیات را دور می‌زنند که دولت باید موضوع را شفاف کند و مالیات را از افرادی اخذ کند که از خدمات و امکانات کشور بیشتر استفاده می‌کنند؛ بنابراین از این افراد باید مالیات گرفته شود و برای ایجاد زیر‌ساخت‌ها و ارائه خدمات استفاده شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳، تاکید کرد: فعلا به صلاح نیست که بخواهیم یک باره جهشی در افزایش مالیات داشته باشیم. باید افزایش مالیات به صورت پلکانی و هماهنگ با شرایط اقتصادی و معیشت مردم اتفاق بیفتد.

انتشار اوراق یا افزایش مالیات

همچنین بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجلس، اظهار کرد: یکی از منابع پایدار در هر کشوری مالیات است. اما مالیات باید حساب شده باشد. مصارفی مبنی بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تعریف کردیم که باید منبعی برای آن دیده شود. برای اینکه منبع دقیق و پایداری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تعریف کنیم یک راه آن اخذ مالیات است.

او افزود: البته راه‌های دیگری هم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وجود دارد و می‌توان اوراق تعریف کرد یا از جا‌های دیگر منبع همسان‌سازی حقوق را تامین کرد. اما باید دید کدام راه آسیب کمتری به حوزه تورمی می‌زند. چون افزایش حقوق قطعا اثرات تورمی دارد و باید نوع انتخاب، انتخابی باشد که تاثیر تورمی کمتری داشته باشد.

میان انتشار اوراق و افزایش مالیات ارزش‌افزوده، قطعا مالیات ارزش‌افزوده تاثیر کمتری بر تورم دارد. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به میزان تورم حاصل از افزایش مالیات ارزش‌افزوده اشاره و تصریح کرد: بر اساس محاسبات دقیق افزایش یک درصدی مالیات ارزش‌افزوده با دید خوش‌بینانه ۰.۲۳ درصد و با دید بدبینانه ۰.۶ درصد بر تورم تاثیر دارد؛ بنابراین در هر حال افزایش یک درصدی مالیات ارزش‌افزوده کمتر از یک درصد بر تورم تاثیرگذار است. از سوی دیگر به بیش از ۷۰ درصد از کالا‌ها ارزش‌افزوده تعلق نمی‌گیرد، مخصوصا آن‌هایی که در سبد معیشتی مردم است. بر این اساس تشخیص کمیسیون تلفیق این بود که افزایش مالیات ارزش‌افزوده می‌تواند منبع پایداری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باشد. البته این امکان وجود دارد که در صحن علنی پیشنهاد‌های بهتری داده شود.

محبی در خصوص استدلال‌های موافقان و مخالفان افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده در کمیسیون تلفیق اظهار کرد: مخالفان اعلام می‌کردند که افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده اثر تورمی دارد و ما با ۱۰ درصدی کردن مالیات ارزش‌افزوده گران‌سازی می‌کنیم و بخش خصوصی هم نظرش را داد، متاسفانه ما تحت تاثیر تورم انتظاری و فضاسازی‌هایی که ایجاد می‌شود، هستیم. در غیر این‌صورت محاسبات دقیق مرکز پژوهش‌ها این بود که افزایش یک درصدی مالیات ارزش‌افزوده ۰.۲۳ درصد تا ۰.۶ درصد در تورم می‌تواند تاثیرگذار باشد.

او همچنین با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی درآمد مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: افزایش درآمد‌های مالیاتی متناسب با تورمی است که در کشور اتفاق افتاده است.

بیش از ۴۰ درصد تورم داشتیم بنابراین بخشی اعظمی از افزایش درآمد مالیاتی به دلیل افزایش تورم است. دولت هم قول داده است که بخش بیشتری از درآمد مالیاتی را از افرادی که فرار مالیاتی دارند، تامین کنند.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ ادامه داد: دولت معتقد است که شرکت بزرگی که ۴۰تا۱۰۰ میلیارد مالیات داده است؛ بعد از بررسی مشخص شده که باید ۱۴۰۰ میلیارد مالیات می‌داد و این یک فرار واضح و مبرهن ۱۴ برابری است؛ بنابراین دولت معتقد است که با توجه به اینکه تعداد مؤدیان مالیاتی را از ۲.۵ میلیون به ۸ میلیون رسانده و قانون پایانه‌های فروشگاهی را هم اجرا کرده بنابراین توانسته درآمد‌ها در حوزه مالیات را واقعی کند و درآمد‌هایی مالیاتی که در بودجه آمده، بیش‌برآوردی نیست. به نظر من هم درآمد مالیاتی قابل تحقق است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مالیات تورم اقتصاد قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده برای همسان سازی حقوق بازنشستگان افزایش مالیات ارزش افزوده مالیات ارزش افزوده لایحه بودجه ۱۴۰۳ کمیسیون تلفیق عضو کمیسیون درآمد مالیات صحن علنی نرخ مالیات کسری بودجه معیشت مردم درآمد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۲۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/